توجه: این مطلب شامگاه شنبه ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰ برای درج در نسخهٔ چاپی شمارهٔ ۹۹ رسانهٔ همیاری مورخ ۲۴ ژانویهٔ تنظیم شده و تحولات بعدی در آن منعکس نشده است.
جعفر مصطفی*– ونکوور
حقوق بازماندگان حادثهٔ سقوط هواپیما اوکراینی چیست؟
پیش از هر چیز به تمام عزیزان بازماندهٔ این حادثه تسلیت می‌گویم و برایشان آرزوی صبر دارم. باید بگویم بهتر است برای این حادثه از واژهٔ اسقاط یا سرنگونی هواپیما استفاده شود چون الان معلوم شده است که این هواپیما با شلیک موشک از طرف پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شده است. بازماندگان یا ورثهٔ قانونی که عبارت دقیق حقوقی بازماندگان تلقی می‌شود، حق دریافت کامل خسارات را دارند. این خسارات اعم از خسارت مادی و خسارت معنوی است.
در این حادثه از حیث حقوقی چه عواملی در مسئولیت جبران خسارات بازماندگان دخیل‌اند؟
از منظر قانون، جواب به این سؤال بسیار پیچیده است و نیاز به دقت بالای حقوقی دارد. چرا که عوامل متعددی در این حادثه دخیل بوده‌اند. از طرفی دیگر چون هواپیمای مورد بحث طی یک پرواز بین‌المللی دچار حادثه (حملهٔ نظامی) و سرنگون می‌شود و به‌علاوه مسافران کشته‌شدهٔ این پرواز هم دارای ملیت‌های مختلف و بعضاً دو تابعیتی‌اند، همهٔ این موضوعات بر پیچیدگی حقوقی این حادثه اضافه می‌کند.
پرواز شرکت هواپیمایی اوکراین از تهران به مقصد کی‌یف ساعاتی پس از حملهٔ موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق به‌منظور انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرماندهٔ نیروی قدس سپاه پاسداران، به‌دست نیروهای آمریکا در عراق انجام شده است. مسافران این پرواز طبق رویهٔ معمول و بدون درنظر گرفتن حملهٔ موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا پذیرش شده‌اند. سازمان هواپیمایی کشوری ایران و مشخصاً شرکت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (تهران) به‌عنوان مسئول از طرف دولت ایران می‌توانسته پرواز مربوطه را به‌علت وخامت اوضاع و حالت فوق‌العادهٔ جنگی پیرامونی لغو کند. در یک شب چالش‌برانگیز بین ایران و آمریکا، هواپیما حین پرواز توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ایران با موشک سرنگون شده است. در این حادثه مشخصاً ۱۷۶ نفر کشته شده‌اند و هواپیما به‌طور کلی منهدم شده است و احتمالاً در محل سقوط هواپیما هم خساراتی به ساختمان‌های محل وارد شده است.
آیا آمریکا در حادثهٔ سرنگونی هواپیما مسئولیتی دارد یا خیر؟
اولین نکته این است که برای مسئول دانستن یک کشور در یک حادثه بایستی در فضای حقوق بین‌الملل عمومی ناظر بر روابط بین کشورها دنبال جواب باشیم. در این موضوع حقوق داخلی کشورها موضوعیتی ندارد. برای جواب به این سؤال از منظر حقوقی باید دو فرض را از هم جدا کرد. فرض اول این است که آمریکا فقط شروع‌کنندهٔ منازعه، صرفاً دست به ترور آقای سلیمانی می‌زند و در سقوط هواپیما هیچ نقش مستقیمی نداشته است. به‌عبارت دیگر در زمان وقوع حادثه برای هواپیما، آمریکا اقدامی به‌صورت مستقیم علیه تأسیسات ایران نداشته است و سقوط هواپیما ناشی از اقدامات آمریکا نبوده است و بنابراین در این‌صورت مسئولیتی حقوقی متوجه آمریکا نیست. در فرض دوم اگر آمریکا هم‌زمان با پرواز هواپیمای اوکراینی دست به اقداماتی علیه تأسیسات داخل ایران زده باشد، مثلاً فرکانس‌هایی به‌سوی تأسیسات نظامی ایران فرستاده باشد یا در رادارهای نظامی ایران نفوذ کرده باشد یا اقداماتی از این قبیل انجام داده باشد، در این صورت شاید بتوان کشور آمریکا را حسب اقدامات انجام‌شده مسئول تلقی کرد و تأکید می‌کنم که شناسایی چنین مسئولیتی بسیار زمان‌بر است. شایان ذکر است که این مسئولیت بیشتر سیاسی خواهد بود و تأمین‌کنندهٔ خسارات بازماندگان نخواهد بود. در نظر داشته باشید که حقوق بین‌الملل به‌مثابهٔ حقوق داخلی کشورها از شفافیت زیادی برخوردار نیست.
سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (تهران) چه مسئولیتی در این حادثه دارند؟
در کل دنیا، ما برای حملونقل هوایی بین‌المللی (اعم از کالا یا مسافر) معاهده‌ای بین‌المللی داریم به نام کنوانسیون ورشو که در سال ۱۹۲۹میلادی به تصویب چندین کشور رسید. این کنوانسیون ۶ بار اصلاح شده و آخرین اصلاحیه در شهر مونترآل کانادا در سال ۱۹۹۹ بوده است. در حادثهٔ هواپیمای اوکراینی خوشبختانه همهٔ کشورهای ذی‌نفع، عضو این کنوانسیون هستند از جمله ایران که در سال ۱۳۶۴شمسی به این کنوانسیون پیوسته است. این کنوانسیون بیشتر ناظر بر شرایط و مسئولیت‌های متصدیان حملونقل هوایی اعم از کالا و مسافر است. نکته‌ای در این کنوانسیون هست مبنی بر آنکه در هر کشوری نهادی وجود دارد که به‌عنوان کشورِ مقصد یا مبدأ، مسافرت‌های هوایی را به‌عنوان فرودگاه اداره می‌کنند. در این حادثه و در ایران، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت زیرمجموعهٔ این سازمان یعنی شرکت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (تهران) مسئولیت مستقیم ادارهٔ فرودگاهی را داشته که هواپیمای ۷۵۲ اوکراین ایرلاین از آنجا و در حالت فوق‌العادهٔ جنگی پرواز کرده است و بعد از ۷ دقیقه سرنگون شده است. لذا سازمان هواپیمایی کشوری ایران و شرکت فرودگاه بین‌المللی امام مستقیماً می‌توانستند تمام پروازها را در آن شرایط لغو کنند و به این هواپیما اجازهٔ پرواز ندهند. لذا از این منظر و مطابق همین کنوانسیون ورشو، موضوع قابل بررسی است. تفاوت مسئول دانستن سازمان هواپیمایی کشوری ایران با عدم مسئول دانستن آن، در میزان خسارات پرداختی به بازماندگان حادثه هویدا خواهد شد. اگر سازمان هواپیمایی کشوری را قانوناً مقصر بدانیم، این سازمان مطابق کنوانسیون ورشو وجهی معادل ۱۲۵٬۰۰۰فرانک سوئیس به‌ازای هر فرد متوفی باید خسارات پرداخت کند. در غیر این‌صورت، به‌فرض اینکه پدافند هوایی سپاه یا یک شخص در سپاه مسئول حادثه باشد، موضوع از شمول کنوانسیون ورشو خارج و تابع قوانین داخلی ایران خواهد بود و در این حالت به هر فرد متوفی یک دیهٔ کامل معادل ۲۷۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
شرکت هواپیمایی اوکراینی که متصدی حمل مسافران این پرواز بوده، چه مسئولیتی دارد؟
در این خصوص شرکت هواپیمایی اوکراینی تمام اختیارات خود را به سرخلبان تفویض می‌کند و در این موضوع سرخلبان هم می‌توانسته تقاضای لغو پرواز بکند. بنابراین باید دید سرخلبان در این پرواز چه نظری به فرودگاه اعلام کرده است. به‌نظرم سرخلبان از وخامت اوضاع حملهٔ موشکی ایران آن‌چنان باخبر نبوده است، چون این پرواز حدود ساعت ۶ صبح با کمی تأخیر انجام شده بود و قاعدتاً با شروع حملهٔ موشکی ایران، باید پذیرش مسافر این هواپیما شروع شده بوده و احتمالاً سرخلبان از جزئیات ماجرا باخبر نبوده است.
در این حادثه، ستاد کل نیروهای مسلح ایران پذیرفته است که پدافند هوایی سپاه با شلیک موشک هواپیما را سرنگون کرده است. نیروهای نظامی ایران چه مسئولیتی در این حادثه دارند؟
در خصوص نیروهای نظامی ایران، ما با دو نوع شخصیت حقوقی سروکار داریم. در نوع اول، شخصیت حقوقی سپاه به‌عنوان نهاد نظامی اقدام‌کننده که بر اساس قوانین ایران شخصیت حقوقی مستقل دارد. در نوع دوم، با شخص یا اشخاص حقیقی نظامی اقدام‌کننده مواجه‌ایم. در هر صورت، یک فرد حقیقی به‌عنوان آخرین شخص، دگمهٔ شکلیک را فشار داده است و تبعاً از حیث سلسله مراتب نظامی ممکن است افراد بالادستی هم در این ماجرا دخیل بوده باشند. بنابراین اگر در این حادثه من به‌عنوان وکیل دخالت داشته باشم، حتماً تلاش خواهم کرد به این نکته برسم که آیا اقدام نظامی در این حادثه عمدی بوده است یا خیر؟ چه بسا ممکن است افرادی تعمداً دست به چنین اقدامی زده باشند. در این صورت علاوه بر کشته‌شدن همهٔ افراد، در این حادثه جرمی بسیار سنگین به نام قتل عمدی مطرح خواهد بود. چه بسا، حسب مورد ممکن است پای جرایم دیگر از قبیل خیانت نظامی یا اقدام علیه امنیت ملی یا جرایم دیگر مطرح شود. البته تا اینجای کار عمدی بودن موضوع اثبات نشده است. اگر موضوع را همان‌طور که ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرده در نظر بگیریم، یعنی فرض را بر غیرعمدی بودن ماجرا بگذاریم، از حیث حقوق و قوانین ایران به‌خصوص قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) ممکن است دو نوع مسئولیت شناسایی شود. من اینجا عیناً مادهٔ ۱۱ قانون مزبور را بیان می‌کنم:
«مادهٔ ۱۱ – کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به‌مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهٔ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا مؤسسات مزبور باشد، در این‌صورت جبران خسارت بر عهدهٔ اداره یا مؤسسهٔ مربوطه است، ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»
در اینجا منظور از دولت، به‌معنی عام آن است که شامل نیروهای نظامی هم می‌شود. بر اساس این متن قانونی، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که سیستم شناسایی هواپیمای غیرنظامی و هدف‌های نظامی سپاه دچار اشکال بوده است، با این فرض مسئولیت خود سپاه به‌عنوان یک نهاد نظامی مطرح خواهد بود. اگر فرض بر این باشد که سیستم‌های شناسایی هواپیمای غیرنظامی و هدف‌های نظامی سپاه مشکل نداشته بلکه افراد حقیقی سپاه که پشت پدافند هوایی بوده‌اند، دچار اشتباه شده و این حادثهٔ را غیرعمدی ایجاد کرده‌اند، آنها شخصاً مسئول جبران خسارات خواهند بود. در این خصوص حتماً دادگاه به‌نظر کارشناسی نیاز دارد و همهٔ امور به نظریهٔ کارشناسان خبرهٔ نظامی بستگی خواهد داشت.
در حال حاضر، پروندهٔ دادگاهی کجا تشکیل شده است و چه وضعی پیدا خواهد کرد؟
در خبرها آمده است که دادستان کل کشور و همچنین رئیس قوهٔ قضاییهٔ ایران رسماً از دادستان کل دادسرای نظامی ایران تقاضای رسیدگی به موضوع را داشته‌اند و همین نامه‌ها رسماً به‌عنوان شکایت مدعی‌العموم تلقی شده و دادستان کل نظامی ایران مجبور است پرونده‌ای را حسب مورد به یکی از بازپرس‌های نظامی ارجاع و در وهلهٔ اول بازپرس به وقوع جرم نظامی رسیدگی خواهد کرد. بنابراین اولین هدف این خواهد بود که آیا از فرآیند وقوع چنین حادثه‌ای، جرمی نظامی اتفاق افتاده است یا خیر؟ اگر جواب مثبت باشد، رسیدگی به موضوع ادامه خواهد خواهد یافت و ورثهٔ قانونی اشخاص فوت‌شده در این حادثه هم می‌توانند به‌عنوان شاکی خصوصی شکایت خود را در همین دادسرا مطرح نمایند. البته جنبهٔ عمومی حادثه اعم از اینکه مجرمانه تلقی شود یا غیرمجرمانه تأثیری در جبران خسارت مادی افراد فوت‌شده نخواهد داشت. مسلماً اگر ضمن این حادثه جرمی رخ داده باشد، مسئول حادثه نیز مشخص خواهد شد. اگر جرم نظامی رخ نداده باشد، دادسرای نظامی از خود سلب صلاحیت خواهد کرد و حسب اینکه آیا جرمی غیرنظامی رخ داده یا خیر، ممکن است دادسرای عمومی وارد موضوع شود. و در صورتی‌که موضوع کاملاً غیرعمدی باشد، دادگاه حقوقی محل حادثه صلاحیت رسیدگی به مطالبات ورثهٔ متوفیان را بر عهده خواهد داشت.
البته همان‌طوری که بیان کردم، اگر کنوانسیون ورشو به موضوع تسری داده شده باشد، بازماندگان حتی می‌توانند به دادگاه اوکراین مراجعه و شکایت کنند.
بنابراین رسیدگی به این پرونده از حیث حقوقی طولانی خواهد بود مگر اینکه دولت ایران و دولت‌های ذی‌نفع در ماجرا جدای از جنبهٔ کیفری موضوع توافق کنند که دولت ایران به بازماندگان مبلغ معینی خسارات پرداخت کند.
بسیاری از افراد جانباخته دوتابعیتی‌اند، از منظر حقوق ایران افراد دوتابعیتی چه وضعی از حیث جبران خسارات خواهند داشت؟
به‌نظر من نکتهٔ چالش‌برانگیز این حادثه همین‌جاست. بر اساس اخبار واصله، حدود ۱۴۷ نفر از مسافران هواپیمای مورد بحث ایرانی‌اند و ۶۵ نفر از آنها تابعیت مضاعف دارند. براساس مادهٔ ۹۸۹ قانون مدنی (ایران) مصوب ۱۳۰۷ شمسی، دولت ایران می‌تواند به تابعیت مضاعف ایرانیان جانباخته در این حادثه هیچ حقوق اضافی فراتر از حقوق داخلی ایران قائل نشود.
این مادهٔ قانونی چنین بیان می‌کند؛
«مادهٔ ۹۸۹ – هر تبعهٔ ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعهٔ ایران شناخته می‌شود، ولی در عین حال، کلیهٔ اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به‌فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره – هیئت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به‌رسمیت بشناسد. به این‌گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازهٔ ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد. (این تبصره در سال ۱۳۳۷ الحاق شده است)»
اگر بخواهیم دقیق به موضوع نگاه کنیم، نکتهٔ اول این است که منظور از اصطلاح حقوقی تابعیت، همان شهروندی یا سیتیزن شدن فرد در کشوری به‌غیر از ایران مد نظر است. بنابراین، افراد ایرانی حادثه‌دیده در این قضیه که اقامت دائم یا موقت کشور دیگری را داشتند، به‌صورت صددرصد ایرانی‌اند و مجوز اقامت دائم یا حتی اقامت موقت افراد در کشورهای دیگر از منظر قانونی هیچ وضعی را تغییر نمی‌دهد و این افراد فقط ایرانی محسوب می‌شوند و به‌عنوان متوفی کاملاً تابع قوانین ایران خواهند بود.
نکتهٔ بعدی این است که افراد دوتابعیتی ایرانی با فرض تابعیت دوم مطابق مادهٔ قانونیِ پیش‌گفته، کماکان ایرانی تلقی می‌شوند و دولت ایران می‌تواند به استناد همین مادهٔ قانونی تابعیت مضاعف این افراد را به‌رسمیت نشناسد. در این‌صورت، کل ۱۴۷ نفر ایرانی جانباخته در این حادثه از هیچ حمایت کشور خارجی برخوردار نخواهند بود. البته در عمل ما دیدیم که وزیران امور خارجهٔ کشورهای خارجی ذی‌نفع، به‌صورت متحد در لندن جلسه‌ای داشتند و بیانه‌ای مبنی بر پیگیری موضوع صادر کردند.
نکتهٔ دیگر این است که هیئت وزیران می‌توانند به‌صورت استثنا در این حادثه مطابق با تبصرهٔ ذیل مادهٔ ۹۸۹ قانون مدنی، تابعیت مضاعف جانباختگان را به‌رسمیت شناخته و با این موضوع به‌نحو دیگری برخورد کنند.
از حیث حقوقی چه فرقی بین ایرانیان جانباخته در این حادثه و غیرایرانیان یا ایرانیان دو تابعیتی وجود دارد؟
فرق آن در چند نکته خلاصه می‌شود. اول حمایت کشور ذی‌نفع در حادثه مطرح است که در این زمینه مسلماً حمایت یک دولت خارجی از بازماندگان حادثه متضمن حقوق حداکثری آنها خواهد بود و فرق دوم در میزان خسارت پرداختی است. چون این حادثه در ایران اتفاق افتاده و ساقط‌کننده یک شخص ایرانی است و اگر موضوع به‌طور کلی از دایرهٔ کنوانسیون حملونقل هوایی ورشو خارج شود، صرفاً به هر متوفی یک دیهٔ کامل تعلق خواهد گرفت که ۲۷۰ میلیون تومان خواهد بود. و در انتها وقتی که حمایت یک یا چند کشور خارجی مطرح باشد، همان طور که در موارد مشابه دیده شده، جبران خسارت جانباختگان بیشتر به‌صورت توافقی بین دولت‌ها صورت خواهد گرفت.
چه توصیه‌های حقوقی‌ای به ورثهٔ افراد جانباخته در این حادثه می‌توان کرد؟
اول اینکه حتماً برای احقاق حقوق خودشان شکایت قانونی را مطرح کنند. حتماً از مشاورهٔ حقوقی افراد متخصص استفاده نمایند و اینکه به مکاتبات حقوقی و مراودات خود توجه کنند که خدای نکرده به‌صورت ناخواسته از حقوق خود منصرف نشوند. چون با انصراف یا رضایت ورثهٔ افراد جانباخته، حتی دولت‌های خارجی هم نمی‌توانند هیچ اقدامی انجام بدهند.
و نکتهٔ پایانی، از مجلهٔ وزین رسانهٔ همیاری در ونکوور تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار من قرار داد تا هرچند به‌صورت اجمالی نکات حقوقی را از منظر نظام حقوقی ایران بیان کنم. دوست دارم از همین فرصت استفاده و اعلام کنم من و همکارانم در دفتر وکالت من در تهران با کمال میل به‌صورت کاملاً رایگان حاضر به ارائهٔ هرگونه خدمات حقوقی لازم به بازماندگان این حادثه هستیم.
*وکیل پایه یک دادگستری ایران با حدود ۱۹ سال سابقه وکالت در دادگستری ایران و ساکن ونکوور
آقای جعفر مصطفی
خیلی ممنون از زحمتی که شما متحمل شدید و این اطلاعات جامع و کامل را از موازین و مقرراتذحقوقی جمهوری اسلامی ایران شما در اختیار خوانندگان قرار دادید.
واقعیت اما این است که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی این هواپیما را مورد هدف حمله موشکی قرار داده و یکصد و هفتاد و شش تن از مسافران و خدمت این هواپیمای مسافربری را بقتل رسانده.
رییس جمهور این رژیم اسلامی هم با صراحت اعلام کرده که با توجه به تجربه ایشان در سمت مسول پدافند هوایی، امکان اشتباه در هدف قرار دادن این هواپیما امکان ندارد.
بنا به این اظهارات و شواهد دیگری که توسط شماری از متخصصین و شخصیتهای کارشناس در امور هوایی ارایه شده، این هواپیماعمدا سرنگون و سرنشینان آن بقتل رسیده اند.
تا جایی که من خبرها و اظهار نظرهای بستگان و بازماندگان این جنایت و قتل عام حکومتی را دنبال کرده ام، اولین سوالی که باید پاسخ بگیرد این است که چرا و به دستور کدام مقام مسول حکومتی این جنایت انجام شده؟
لازم است کارشناسان حقوقی، توان خود را در راه ارایه این کیس به مقامات ذیصلاح بین المللی بکار گیرند.
مسافران بقتل رسیده این هواپیما از ۵ ملیت مختلف بودند و پرواز هم یک پروازبین المللی. بنا براین بجاست که یک مرجع معتبر بین المللی به بررسی این جنایت و کشف حقایق مربوط به آن بپردازد.
اینطور نیست؟
جناب ماندگار عزیز سلام
ممنون از کامنت شما ، در این نوشته من در مقام قضاوت نبودم . چون معتقدم قضاوت در عرصه حقوق و قانون با قضاوت اجتماعی و قضاوت سیاسی متفاوت است . قضاوت در عرصه قانون نیاز به دلایل متقن با استاندارد های دقیق حقوقی دارد . من سعی کردم با واقعیت های موجود که غیر قابل انکاراند ،فروض متصوره را تشریح کنم . در این نوشته سعی کردم یک مشاوره کلی به بازماندگان حادثه داده باشم . امیدوارم که مفید واقع شده باشد . ( اینجانب بدون دسترسی به دلایل قانونی هیچ قضاوتی نخواهم داشت ) .
سپاس – جعفر مصطفی